حقوق بشر و دولت

                  این مطلب از هفته نامه شهروند امروز و به قلم عباس عبدی می باشد

 

 

حقوق بشر و دفاع از آن يكي از اهم دغدغه‌هاي جوامع امروزي است و چنين دفاعي في‌نفسه مطلوب و پسنديده است، حتي اگر درك مدافعان از حقوق بشر، دركي كلي و عام باشد، اما در عين حال بايد توجه داشت بعضاً چنان اين مفهوم بسط و تعميم مي‌يابد كه در جوامعي چون ايران به ضد خود تبديل مي‌شود. طبعاً بحث در اين باره مي‌تواند گسترده و مفصل باشد از اين رو هر نوع نوشته‌اي كه بيش از حد مختصر و موجز باشد، مآلاً نارسايي‌ها و ابهاماتي را موجب مي‌شود. اما چاره چيست، كه بسط و شرح مفصل نيز مجال و محل ديگري را مي‌طلبد.

 

1ـ ابتدا بايد منظور خود را از «حق» و «حقوق» در تركيب «حقوق بشر» مشخص كنيم. بعضاً كلمه «حق» را در اين اصطلاح چنان بسط مي‌دهند كه فاقد ضمانت اجرايي مي‌شود. مثلاً در ماده 25 و 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حق تأمين سلامتي و رفاه اجتماعي و برخورداري از آموزش و پرورش اشاره شده است. اما مي‌دانيم كه چنين گزاره‌اي فاقد ضمانت اجرايي است و فرق مي‌كند با ممنوعيت بردگي كه روشن و واجد ضمانت اجراست. اگر مفهوم «حقوق بشر» را چنان گسترش دهيم كه مفاهيمي چون رفاه و تأمين اجتماعي را نيز در برگيرد عملاً حقوق بشر را از ضمانت اجرا و «حق» بودن به معنای خاص آن خارج كرده‌ايم. اما اگر معناي «حقوق بشر» را به مواردي كه واجد ضمانت اجراست محدود كنيم، در اين صورت به لحاظ مفهومي محدود مي‌شوند، اما ضمانت اجراي كافي پيدا مي‌كنند. مثلاً منع شكنجه يا منع مجازات بدون محاكمه و دادرسي عادلانه نسبتاً روشن و واجد ضمانت اجرا هستند و عدم رعايت آنها مي‌تواند موجب مسئوليت تلقي شود. اما كدام دولت را در افغانستان مي‌توان به واسطه اين كه پوشش تأمين اجتماعي را به عنوان يك حق براي مردمش برقرار نكرده مورد سوال قرار داد؟

به‌رغم اين تفاوت كه ميان مفاد حق در بندهاي مختلف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر مشهود است، نويسندگان طبعاً با علم به اين تفاوت آن اعلاميه را صادر كرده‌اند، زيرا بيش از آن که در بند اجراي آن در زمان صدور (1948)و در همه كشورها باشند، هدفشان تعيين يك جهت‌گيري براي سنجش روند وضعيت كشورها بوده‌ است. زيرا روشن است كه اگر در سال 1948 يا حتي الآن در بسياري از كشورهاي فقير بخش مهمي از اين حقوق تأمين نمي‌شود و کسی هم نمی‌تواند آنها را تامین کند،در این صورت نمي‌توان دولت‌های آنها را به نقض حقوق بشر متهم كرد. اما در خصوص حقوقي كه با ضمانت اجرا همراه است قضيه فرق مي‌كند و مي‌توان هر كشوري را در اين خصوص مورد سوال قرار داد.

 

2ـ امروزه از حقوق بشر به نوعي سخن گفته مي‌شود كه در ذهن مخاطب حقوق بشر به منزله حقوق طبيعي تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر گويي حقوق مذكور در اعلاميه جهاني حقوق بشر، درك جديد برحسب شرايط جديد از مفهوم و جايگاه انسان نيست، بلكه همه اين موارد ،حقوقي است كه از قديم و از جوامع اوليه تاكنون و در حال حاضر هم در همه جوامع با سطوح مختلف توسعه اقتصادي می‌بایست وجود داشته و كماكان هم باید وجودداشته باشد. گويي كشفي چون كشف اتم صورت گرفته و بايد بر تبعات آن ملتزم بود، همچنان كه به تبعات كشف اتم ملتزم هستيم.

به نظر مي‌رسد كه چنين مفهومي از حقوق بشر با واقعيت خارجي انطباق ندارد. انسان امروز نمي‌تواند براي پيشينيان حقوقي را تعيين يا رد كند و سپس براساس اين باور به ارزشيابي كار آنها بپردازد، همچنان كه براي آيندگان نمي‌توانيم چنين كاري را انجام دهيم. همان طور كه نمي‌پذيريم در حال حاضر با معيارهاي حقوقي گذشتگان نقد و ارزشيابي شويم. اگر در طول تاريخ چنين مسأله‌اي پذيرفتني نيست، در عرض جغرافيا هم قابل قبول نيست. به عبارت ديگر ما نمي‌توانيم با معيارهاي ثابت و مشتركي كه براي خود تعيين كرده‌ايم به ارزيابي و قضاوت رعايت يا عدم رعايت حقوق انسان در جوامع ديگر مشغول شويم.

روشن است كه پذيرش گزاره فوق با اين انتقاد همراه خواهد شد كه در اين صورت همه چيز نسبي و حتي شخصي مي‌شود. چون اگر اين استدلال به درون هر جامعه  تعميم پيدا كند، هيچ حق و حقوق مشتركي كه مورد توافق نسبي افراد باشد،شکل نخواهد گرفت.

اين اشكال از نظر منطقي درست است، اما اهمیت آن احتمالاً بيشتر از اشكال طرف مقابل نيست كه از كجا و براساس چه منطق و حتي واقعيتي مي‌توان پذيرفت كه حقوق طبيعي و لايتغير و ابدي و ازلي براي همه انسان‌ها در همه جوامع و مقاطع تاريخي وجود دارد و چنين حقوقي را هم فقط انسان امروزي در سال 1948 کشف و اعلام كرده باشد؟ پاسخ منطقي اين است كه واقعيت بيروني وضعيتي سيال و ميان اين دو حالت است. مثلاً حق حيات در اكثر جوامع غير قابل انكار است، اما بعضا محدوديت‌هاي خاص خود را دارد. كاري كه گروه‌هاي اسكيمو در گذشته براي افراد پير و سالخورده انجام مي‌دادند و آنها را با مقداري غذا در غاري تنها مي‌گذاشتند و مي‌رفتند تا بميرد، از نظر انسان امروزي پذيرفتني نيست و عملي ضد انساني تلقي مي‌شود، اما هيچ دليلي براي اين نگاه قوم‌مدارانه وجود ندارد و فكر نمي‌كنم اقوام اسكيمو كمتر از انسان امروزي اخلاقي و خانواده‌دوست و براي جان انسان ارزش كمتري قائل بوده‌اند. اما ضرورت‌هاي زندگي در آن آب و هوا چنين رفتاري را از جانب هم معقول و پذيرفتني مي‌نموده  و کسی هم از آن مستثنا نمی‌شده است. بنابراين در عمل مشاهده مي‌كنيم كه حتی اگر بخشي از حقوق در بسياري از جوامع مشترك بوده ولي بخش‌هاي ديگر به مرور زمان متحول و متناسب با نیازها و شرايط جامعه بسط يافته‌اند. آنان كه حقوق بشر و مفاد آن را ثابت و جزو حقوق طبيعي مي‌دانند، نگاهي قوم‌مدارانه دارند كه در نهايت هم اين نگاه لزوماً كمكي به بهبود وضعيت حقوق بشر در جوامع ديگر نمي‌كند.

 

3ـ اگر حقوق بشر را نسبي و سيال و برحسب شرايط هر جامعه متغير بدانيم، در اين صورت به نظر برخي اين اشكال پيش مي‌آيد كه بسياري از دولت‌های ناقض حقوق بشر رفتار خود را با اين استدلال توجيه مي‌کنند. به نظر من چنين نيست. توجيه نقض حقوق بشر در برخي از جوامع، بيشتر در واكنش به طبيعي دانستن اين حقوق از طرف مدافعانش است، زيرا هر كس به سهولت درمي‏يابد كه براي مردم جامعه‌اي ارگانيك مثل سوئد يا سوئيس با درآمد سرانه بسيار بالا، نمي‌توان حقوق مشابهي با جامعه‌اي غير ارگانيك و فقیر مثل افغانستان را در نظر گرفت. اگر فرض كنيم كه دولت افغانستان در سوئد با اختيارات نامحدود حاكم باشد، باز هم چنين حكومتي نمي‌تواند حقوق افغانستان را در آنجا پياده كند، زيرا شيرازه نظام اجتماعي را از هم پاره مي‌كند و برعكس. هنگامي كه از موضع حقوق طبيعي از حقوق بشر دفاع شود، با نقض منطقي حتي يك مورد مي‌توان كل ساختمان بنا شده بر اين حقوق را ويران و نقض كرد. مثلاً از نظر جوامع غربي، اختيار انسان بر كالبد خويش امر پذيرفته‌اي است. (گرچه در اين گزاره هم شك است، مثل قانوني نبودن مرگ خود خواسته) و از اين طريق نتيجه مي‌گيرند كه زندگي مشترک دو هم‌جنس قانوني است يا حداقل منعي ندارد، و كم‌كم اين را جزو حقوق طبيعي بشر معرفي مي‌كنند و هر رفتار غیر این را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.این نگاه قوم‌مدارانه تا بدانجا مي‌رود كه در دانشگاه كلمبيا در ميان اين همه معضل، از رييس دولت ايران در خصوص آزاد نبودن هم‌جنس‌گراها در ايران سوال كرده و آن را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. خب اگر كساني بخواهند در اكثر جوامع اسلامي موضعي ضد حقوق بشر بگيرند، كافيست بگويند، آنچه كه به عنوان حقوق بشر مي‌خواهند به ما تحميل كنند، آزادي هم‌جنس‌بازي و ازدواج هم‌جنس است و اتفاقاً در اين ادعا هم دروغ نگفته‌اند. چنين ادعايي به تنهايي مي‌تواند مردم را در اين جوامع عليه مجموعه چنين حقوقي بسيج كند و بقيه آن حقوق را هم از اين نوع حقوق معرفی می‌کنند.

اتفاقاً يكي از حربه‌هاي حكومت‌ها در جوامع اسلامي عليه معناي آزادي و حقوق بشر در جوامع غربي، استناد به وجود همين نوع حقوق و آزادي‌هاست و اين حربه نيز در همراه كردن مردم اين جوامع با حكومت‌هاي ناقض حقوق بشر، بسيار موثر و كارآمد است. در برخي از جوامع اسلامي با استناد به همين گزاره، يعني مطلق و طبيعي بودن حقوق، معتقدند كه آنچه كه به حقوق اسلامي بشر معروف است، منشا الهي دارد و غير قابل تغيير بوده و در همه زمان‌ها و مكان‌ها قابل اجراست و از اين منظر حقوق بشر مشهور را رد مي‌كنند.ظاهرا در ميان دو عقيده حقوق طبيعي و الهي (كه البته هر دو تا حدي هم‌ريشه هستند) دومي قابل دفاع‌تر هم است.

 

 

4ـ اگر حقوق بشر به معناي حقوق طبيعي تلقي شود، در اجرا هم دچار مشكل خواهد شد. زيرا در هر جامعه‌اي مرجعي معين (مثل مجالس شورا) بايد اين قوانين را تدوين و مرجع ديگر (دولت) اجرا و مرجع ديگر (دادگستري) اجراي آن را ضمانت و رسيدگي كند.

اگر جامعه به معناي دقيق كلمه دموكراتيك و مردم‌سالار باشد، و اين قوا برآمده از بطن و متن اجتماع باشند، طبعاً خواست اكثريت را در تدوين قانون و اجراي آن منعكس مي‌كنند و اين خواست لزوماً در همه موارد مطابق با آن حقوق طبيعي نيست. اين خواست نسبتاً سيال و در بهترين حالت مطابق عرف عمومي است.چنین دولت و حکومتی زیر بار حقوق تحمیل شده از جانب دیگران نخواهد رفت.

اگر جامعه دموكراتيك نباشد و قواي مذكور معرف خواست عمومي نباشند، در اين صورت اگر هم اين حاكميت آن مجموعه حقوق را قبول كند، چون براي اجرايش بايد به زور و برخلاف ميل و خواست عموم رفتار كند، بناچار يكي از اهم اين حقوق كه حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان است را بايد نقض كند، و روشن است كه اجراي حقوق بشر با هر تعبيرش در جامعه غير دموكراتيك ناشدني و غير معقول است.

 

5ـ به نظر من نگاه واقعي و درست به حقوق بشر، از منظر جامعه‌شناسي است. هر جامعه‌اي براي بقا و رشد و توسعه خود نيازمند هنجارها و سازوكاري قانوني از جمله تعيين حد و حدود حقوق بشر است. البته اعلاميه جهاني حقوق بشر در عصر كنوني راهنماي بسيار خوبي است و محصول درك جامعه‌شناسانه به كليت جامعه انساني و روند مورد نیاز آن در روي زمين است، اما در عين حال تفاوت‌هاي ميان جوامع بشري آن قدر عميق است كه با راهنما قرار دادن اين اعلاميه بتوان براي هر جامعه حد و حدودي از حقوق بشر را كه عملاً قابل اجرا باشد تعيين كرد. پرسش اساسي اين است كه اين حد و حدود را چه مرجعي بايد تعيين كند؟ اگر قرار باشد كه دولت‌ها تعيين كنند كه همين وضع موجود مي‌شود. پاسخ بنده اين است كه:

 

يكم؛ دولت‌هاي ناقض حقوق بشر در جهان، بيش از 90 درصد نقض‌هاي حقوق بشر آنان نه ناشي از وجود قوانين غير منطبق با حقوق بشر، كه به دليل عدم رعايت قوانين موجودشان است. هيچ دولتي نمي‌نويسد كه دستگيري و اعدام بدون دادرسي مجاز است، هيچ دولتي در قانون نمي‌نويسد كه مصادره اموال مردم بدون آنكه مرتكب خلافي شده باشند مجاز است و... اما بسياري از دولت‌ها اين اقدامات را انجام مي‌دهند. بنابراين براي اصلاح وضع حقوق بشر در درجه اول بايد تمركز را بر اجراي درست قوانين موجود كشورها گذاشت. ولو آنكه برخي از اين قوانين برحسب شرايط آن جامعه غير عادلانه هم باشند.

 

دوم؛ در مرحله بعد بايد به اصلاح قوانين همت گمارد. اما اين اصلاح از خلال كوشش براي مشاركت هرچه بيشتر آحاد جامعه در مردم‌سالار و دموكراتيك شدن جامعه و دولت است، بايد در اين راه حق و اولويت نظر اكثريت را محترم شمرد، ولو آنكه با نظر آنان موافق نباشيم. البته بسط آزادي‌ها در اين ميان مهم است. زيرا از خلال بسط آزادي‌ها مي‌توان لزوم مضامين حقوقي و انتزاعي متناظر با ساخت اجتماعي و اقتصادي را در جامعه بهتر و راحت‌تر جا انداخت. اما تأكيد مي‌كنم كه دفاع محض از تصويب مواد حقوقي كه در جوامع پيشرفته‌تر مشاهده مي‌شود، در جوامعي چون ايران نه تنها كمكي به بهبود وضع حقوق بشر در ايران نمي‌كند كه تحقق اين هدف را با تأخير نيز مواجه خواهد كرد. بنابراين از ميان دو مقوله دولت و حقوق بشر، تأكيدم در درجه اول بيشتر بر دفاع از حاكميت قانون به عنوان پيش‌فرض و پيش‌شرط تحقق مقوله‌اي به نام «حقوق» در جامعه است و در مرحله بعد، كوشش براي دموكراتيك‌تر كردن جامعه از جمله دولت و نيز مردم و نهاد قانون‌گذاري براي تصويب و تعيين قوانين و حقوقي متناسب با عرف و مراحل پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و نيز فرهنگ جامعه است.

 

لیست اصلاح طلبان

اسامی لیست ائتلاف اصلاح طلبان در تهران

 

۱. مجید انصاری

۲. اسحاق جهانگیری

۳. سید محمد صدر

۴. الیاس حضرتی

۵. سید محمود دعایی

۶. علیرضا محجوب

۷. محمد اشرفی اصفهانی

۸. سهیلا جلودارزاده

۹. محمد قمی

۱۰. الهه راستگو

انتخابات مرحله دوم

ششم اردیبهشت همه به لیست ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان رای خواهیم داد

فرج ا... زمانی

به یادش خواهیم بود 

 به یاد فرج ا... زمانی دوست خوش فکر نواندیش و فعال و دوست داشتنیمان در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که در اثر سانحه تصادف در ۱۱ فروردین امسال فوت کرد .

برای شادی روحش

صلوات

ایران و آرژانتین

این مقاله از هفته نامه شهروند امروز است نوشته آقای منتجبی...

 

 

سيزده سال پيش در يك نيمروز تابستاني كه البته در نيمكره جنوبي زمستان است در 28 تيرماه 1373، مركز يهوديان كشور آرژانتين معروف به آميا منفجر شد و ساختمان بلند آميا فرو ريخت. شدت حادثه به قدري بود كه بلافاصله خبر به تمام دنيا مخابره شد. بر اثر انفجار 85 نفر جان خود را از دست دادند و نزديك به 250 نفر زخمي شدند.

دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 سفارت اسرائيل نيز در بوينس‌آيرس منفجر شده بود كه در اثر انفجار 22 نفر كشته و ده‌ها تن (غالبا آرژانتيني) مجروح شده بودند.

بعدا سازمان اطلاعات موساد وابسته به اسرائيل مدعي شد فردي كه هدايت خودروي حامل بمب را برعهده داشته، «ابراهيم حسن‌برو» يك تبعه لبناني بوده است.

ظاهرا منابع غربي پس از ديدن سنگ قبري در جنوب لبنان كه تاريخ شهادت ابراهيم حسن‌برو را 18 جولاي 1994 يعني روز انفجار آميا ذكر كرده بود، به اين نتيجه رسيدند كه اين فرد همان راننده كاميونتي بوده كه به ساختمان اصابت كرده است ولي دو برادر حسن برو در سال 2005 در برابر بازجويان آمريكايي اين موضوع را انكار و اعلام كردند كه وي در 9 سپتامبر 1994 در نبرد با اسرائيل در جنوب لبنان به شهادت رسيده است.

به محض وقوع انفجار، افرايم سنه، وزير بهداشت وقت اسرائيل با متهم ساختن جمهوري اسلامي ايران گفت: «ايران يك تروريست بالقوه است و انفجار آميا، شبيه انفجار سفارت اسرائيل است.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي)

بدين ترتيب با برگزاري تظاهرات‌هاي متعددي مقابل سفارت ايران در بوينس‌آيرس، ايران هدف تبليغات رسانه‌اي قرار گرفت.

 

***

 

بلافاصله روابط ايران و آرژانتين دستخوش تنش شد و تقريبا روابط دو كشور قطع گرديد. مسووليت پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضي فدرال آرژانتين محول شد. وي پس از تحقيقات و بازجويي‌ها، فرضيه‌اي را مطرح ساخت مبني بر اينكه بمب‌گذاري عليه آميا، با نظر ايران و حزب‌الله لبنان، طراحي و اجرا شده است. او «ابراهيم حسن‌برو» را يك عضو حزب‌‌الله مي‌دانست. امري كه باعث واكنش حزب‌الله لبنان از يك سو و ايران از سوي ديگر شد. حزب‌الله هم رسما اعلام كرد كه ابراهيم حسن‌برو در نهم سپتامبر 1994 در مرجعيون واقع در جنوب لبنان شهيد شده است و به همين دليل نمي‌توانسته در زمان وقوع حادثه آميا، در آرژانتين حاضر باشد. ايران نيز اتهامات قاضي گالئانو را بي‌اساس خواند و طرح آنها را تلاش عليه انقلاب اسلامي ايران قلمداد كرد.

با متهم شدن ايران، نام‌هاي برخي از مسوولان ايراني نيز به عنوان كساني كه در اين حادثه نقش داشتند توسط رسانه‌ها مطرح شد. هادي سليمان‌پور كه در زمان وقوع حادثه 37 سال داشت و سفير ايران در آرژانتين بود، از جمله كساني است كه نامش از ابتدا با اين پرونده پيوند خورد. البته او در زمان وقوع حادثه در آرژانتين حضور نداشت و چند روز قبل از انفجار آميا به تهران آمده بود. با اين حال مقامات قضايي آرژانتين علاوه بر نام او از محسن رباني رايزن سابق فرهنگي ايران در اين كشور نيز نام بردند و در استدلال خود، تاكيد داشتند كه رباني قبل از انفجار ساختمان آميا، براي خريد يك وانت از نوعي كه منفجر شده بود، وارد نمايشگاه اتومبيل شده و قيمت آن را پرسيده است…

ماشين بمب‌گذاري شده در آن زمان يكي از فرضيات موجود بود. به طوري كه بلافاصله پس از انفجار معاون رئيس‌جمهور آرژانتين اعلام كرد كه انفجار در ديوارهاي داخلي ساختمان و زيرزمين بوده است. اما گالئانو اعلام كرد كه انفجار از ماشين بمب‌گذاري شده بود. نكته‌اي كه در اين‌باره وجود دارد اين است كه از ميان 10 هزار نفري كه گالئانو از آنها بازجويي كرده يا براي شهادت خواسته بود تنها يك زن يهودي به وجود ماشين بمب‌گذاري شده اشاره كرده بود.

اما به هر حال هيچ‌گاه از لاشه اين كاميونت تست انفجار به عمل نيامد و حتي آزمايش DNA از اجزاي انساني به جا مانده، انجام نشد و بعدا گالئانو همه وسايل به جا مانده از انفجار را به دريا ريخت و 10 هزار شهادت شهود را به اين ادعا كه فضاي زيادي را اشغال كرده بود، نابود كرد.

در واقع ماجراي نمايشگاه ماشين و خريد خودرو، به رشوه 400 هزار دلاري برمي‌گشت. بعدها در مسير تحقيقات مشخص شد كه قاضي گالئانو و سرويس اطلاعاتي آرژانتين، 400 هزار دلار رشوه به يك دلال اتومبيل‌هاي سرقتي به نام كارلوس تجلدين داده‌اند. «او با دريافت مبلغ مزبور اعتراف كرد كه يك دستگاه كاميونت مدل ترافيك را در اختيار عناصر حزب‌الله لبنان جهت بمب‌گذاري قرار داده است.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي)

 

***

 

تبليغات عليه ايران به عنوان عامل اين اتفاقات به آنجا رسيد كه كارلوس منم، رئيس‌جمهور وقت آرژانتين در هفته سوم پس از انفجار و در روز 19 دي‌ماه 73 رسما اعلام كرد كه هادي سليمان‌پور سفير ايران از اين كشور بايد اخراج گردد. اما او در هفته بعد اعتراف كرد كه اطلاعات او و مشاورانش از منابع اسرائيلي و آمريكايي بوده و ايران هيچ نقشي در اين بمب‌گذاري نداشته است.

اين تغيير زاويه باعث شد كه مطبوعات غربي كارلوس منم، رئيس‌جمهور آرژانتين را به دريافت 10 ميليون دلار رشوه از ايران براي بستن پرونده متهم نمايند.

با اين حال قاضي گالئانو كار خود را به پيش مي‌برد. او تا پنجم مارس 2003 نام هيچ يك از ديپلمات‌هاي ايراني را به صراحت نبرده بود اما در اين تاريخ طي اولين حكم، قرار بازداشت چهار نفر از كارگزاران و ديپلمات‌هاي سابق ايران صادر شد. «علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، محسن رباني رايزن فرهنگي سابق ايران،‌ اكبر پرورش و علي بالش‌آبادي» كساني بودند كه نامشان در قرار بازداشت قيد شده بود. البته ايران از دريافت قرارهاي مذكور خودداري و اعتراض خود را نيز اعلام كرد اما اين مانع از اعلام نام‌هاي ديپلمات‌هاي ديگر ايراني نبود. چند ماه بعد، نام هادي سليمان‌پور، اصغري، سعيد باغبان، مسعود اميري، حسين‌علي تبريزي، مولايي، احمد علم‌الهدي و محمود منزوي‌زاده اعلام و حكم بين‌المللي ديگري براي بازداشت آنها صادر شد.(هفته‌نامه شما)

 

***

 

با بازداشت هادي سليمان‌پور سفير سابق ايران در آرژانتين در 21 آگوست 2003 (30 مرداد 82)، پرونده‌اي كه تصور مي‌رفت در رقابت‌هاي انتخاباتي در آرژانتين به فراموشي سپرده شده است، به جريان افتاد. كرشنر، رئيس‌جمهور تازه آرژانتين، اعلام كرده بود كه درصدد است اين پرونده را دوباره به جريان بيندازد.

به همين علت ظهر پنجشنبه 30 مرداد سال 82، هادي سليمان‌پور كه در سفر به انگلستان به سر مي‌برد، در شهر دورهام با يك گذرنامه عادي و ويزاي تحصيلي توسط اسكاتلنديارد بازداشت شد. سليمان‌پور در اين زمان 47 سال داشت.

يك هفته پس از بازداشت سليمان‌پور، سعيد باغبان ديگر ديپلمات ايراني نيز در 5 شهريور 82 به اتهام مشاركت در عمليات بمب‌گذاري در انفجار سال 94 آميا در بروكسل توسط پليس بلژيك بازداشت شد. اما او به علت آنكه داراي گذرنامه ديپلماتيك بود، چند ساعت بعد از اين اتفاق آزاد شد.

با دستگيري سليمان‌پور، ايران دو وكيل خبره انگليسي را استخدام كرد تا آنها بتوانند سليمان‌پور را در كوتاه‌ترين زمان ممكن در دادگاه انگليس تبرئه كنند. يك دوره فشرده رايزني‌ها نيز بين مقامات ايران و انگليس انجام گرفت. كمال خرازي وزير خارجه وقت ايران با جك استراو وزير خارجه انگليس در اين‌باره به گفت‌وگو نشست. همزمان اتفاقات ديگري نيز رخ داد. برخي مقابل سفارت انگليس در تهران تجمع كردند و شعار تعطيلي آن را سر دادند. روزنامه كيهان در سرمقاله خود به قلم حسين شريعتمداري مدير مسوول آن، نوشت: «كمترين و ابتدايي‌‌ترين اقدام براي گوشمالي دولت انگليس، اخراج سفير اين كشور از جمهوري اسلامي است و اگر وزارت خارجه در انجام اين اقدام ضروري كوتاهي كند، بعيد نيست مردم مسلمان و شريف ايران خود دست به كار شوند.» روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود تاكيد كرد: «پاسخ انگليس در گستاخي دستگيري سليمان‌پور يك كلمه است: قطع رابطه. مي‌شود سفير انگليس را در تهران به جرم دست داشتن در انفجار نجف دستگير كرد.»

اما در اين ميان اقدام شوراي شهر دوم تهران نيز جالب بود. مهدي چمران رئيس اين شورا نيز با اعلام اين خبر كه «ميدان آرژانتين» به زودي به ميدان «آيت‌الله حكيم» تغيير نام خواهد داد افزود: «چطور ممكن است كاردار ما در انگليس دستگير شود ولي كاردار انگليس در ايران به راحتي قدم بزند؟»

همزمان با اين واكنش‌‌ها، روز 12 شهريورماه 82 چندين تير از سوي فردي ناشناس به سوي سفارت انگليس در تهران شليك شد. سفارت تمام فعاليت‌هاي خود را به حالت تعليق درآورد. در ابتدا عنوان شد كه ضارب يك موتورسوار بوده، اما سايت بازتاب خبر داد كه تيراندازي از داخل يك خودرو پژو صورت گرفته و آن موتورسوار، خودرو مذكور را اسكورت مي‌كرده است.

به هر صورت با بازداشت سليمان‌پور توسط پليس انگليس، اسكاتلنديارد، روابط ايران و انگليس كه به نظر مي‌رسيد پس از سال‌ها در دوران خاتمي قوام تازه‌اي يافته است، ناگهان رو به تيرگي رفت. ريچارد دالتون سفير انگليس در تهران به كشورش فراخوانده شد و مرتضي سرمدي سفير ايران در انگليس نيز به تهران آمد.

همزمان در انگليس، وكلاي سليمان‌پور تلاش خود را انجام مي‌دادند تا اين كه او ابتدا با وثيقه 750 هزار پوندي آزاد شد و سپس دو ماه بعد توانست از دادگاه انگليس حكم برائت بگيرد. چرا كه در اين مدت آرژانتين نتوانسته بود مدارك و شواهد كافي را مبني بر حضور سليما‌ن‌پور در انفجار آميا به انگليس ارايه دهد. استناد آنها به يك گزارش منتشره در روزنامه نيويورك تايمز بود كه گويا توسط يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق نوشته شده بود و اين براي دادگاه انگليس قابل قبول نبود.

بلافاصله پس از آزادي سليمان‌پور، او به همراه خانواده‌اش مستقيم به تهران آمد و ايران نيز براي اعاده حيثيت و هزينه‌هاي دادرسي مبلغ 180 هزار پوند ادعاي خسارت كرد.

 

***

قاضي آرژانتيني كه نتوانسته بود در اين خصوص به نتايج كافي برسد، براي 5 آرژانتيني به جرم همدستي در انفجار آميا، احكام سنگيني صادر كرد. قاضي گالئانو، چهار افسر پليس و يك دلال ماشين (كارلوس تجلدين) را با احكام سنگين قضايي روانه زندان كرد. آنها به 8 تا 10 سال زندان متهم شدند. اما از آنجايي كه قاضي گالئانو خود تحت فشار قرار داشت و نمايان شد كه در تحقيقات خود راه خطا رفته است و تحت نفوذ اسرائيل بوده است،‌ تمام احكام صادره او توسط دادگاه بعدي به نام «دادگاه سوم» باطل شد و متهمان داخلي از احكام صادره تبرئه شدند.

در اين ميان دادگاه سوم به وجود دسيسه ميان قاضي گالئانو و دولت كارلوس منم اشاره كرد و با يكسري اعترافات و شهادت‌ها، مشخص شد كه قاضي گالئانو راه خطا رفته و تحقيقات او سراسر كذب است.

بدين ترتيب او در سوم آگوست 2005 توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خود خلع و پس از يك محاكمه، از شغل قضاوت براي هميشه عزل گرديد.

با عزل گالئانو، قاضي جديدي به نام «رودلفو كانيكو باكورال» در راس يك تيم، پرونده آميا را در اختيار گرفت و آنها كار خود را آغاز كردند. با توجه به صدور حكم 12 مقام ايراني توسط قاضي گالئانو، ايران با ارسال لوايح حقوقي و با بيان ادله‌هاي مختلف، خواستار لغو قرارهاي بازداشت بين‌المللي توسط پليس اينترپل شد. اينترپل تقاضاي ايران را پذيرفت و قرارها را باطل كرد اما دولت آرژانتين به اين امر اعتراض كرد و تصميم‌گيري به اجلاس آتي مجمع ساليان اينترپل موكول شد. در مجمع عمومي كه در مهرماه 84 در شهر برلين پايتخت آلمان برگزار شد، پليس اينترپل سرانجام به لغو قرارهاي بازداشت 12 مقام ايراني راي داد. رئيس اينترپل در دلايل اين امر، به اتهامات قاضي گالئانو اشاره كرد و آن را دليل فك قرار دانست. اما اين پايان ماجرا نبود. زيرا دو دادستان جديد آرژانتيني يك پرونده 855 صفحه‌اي جديدي گردآوري كردند تا بار ديگر مقامات ايران را در ماجراي آميا درگير كنند. آنها نيز فرضيه جديدي را مطرح كردند: «دادستان‌ها براي اين فرضيه خود، علتي را تراشيدند و آن اين كه به دليل تصميم يك‌جانبه دولت كارلوس منم جهت لغو قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته‌اي مربوط به دوران حكومت رائول آلفونسين و خودداري از ارسال محموله‌هاي خريداري شده، دولت ايران به قصد انتقام‌جويي مبادرت به انفجار آميا نمود. آنها همچنين با استناد به اطلاعاتي كه از منابع مختلف و حتي از منافقين فراهم آورده بودند،‌ قصه‌اي را سرهم كردند مبني بر اين كه در تاريخ 14 آگوست سال 1993 طي جلسه كميته امور ويژه دولت ايران در شهر مشهد، مقامات ارشد جمهوري اسلامي ايران اين تصميم را اتخاذ و اجراي آن را به گروه لبناني حزب‌الله واگذار كردند... براساس اين وظيفه از قاضي تحقيق خواسته شد كه حكم دستگيري هشت مقام جمهوري اسلامي به اتهام مشاركت در طراحي و اجراي عمليات انفجار آميا صادر و به پليس بين‌الملل و دولت جمهوري اسلامي ابلاغ گردد. اين هشت نفر عبارت بودند از: اكبر هاشمي‌رفسنجاني، علي‌اكبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضايي، سردار احمد وحيدي، محسن رباني، احمدرضا اصغري و... البته قاضي نام هادي سليمان‌پور را نيز به فهرست دادستان افزود.» (خبرگزاري جمهوري اسلامي)

البته به اين ليست، نام عماد مغنيه كه گفته مي‌شد از اعضاي حزب‌الله لبنان است نيز اضافه شد. قاضي رودلفو كانيكو باكورال احكام مذكور را امضا كرد و نام افراد فوق در اختيار اينترپل قرار گرفت.

ايران بلافاصله به اين راي و عمل اعتراض كرد و متقابلا خواستار تحويل قاضي گالئانو و دادستان‌هاي آرژانتيني به ايران شد. چرا كه آنها براي اولين‌بار، نام ايران را به اين پرونده گره زده بودند. اما وزارت خارجه آرژانتين اين درخواست را رد كرد.

با اين حال از آنجايي كه ايران به اينترپل اعتراض كرده بود، قرار بر اين شد كه در مجمع عمومي اينترپل كه امسال آبان‌ماه برگزار مي‌شود، يك‌بار ديگر موضوع مورد بررسي قرار بگيرد.

 

***

در روزهاي 14 تا 17 آبان‌ماه مجمع عمومي اينترپل در مراكش برگزار شد و در روز پاياني ناگهان اين مجمع نام‌هاي علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران، احمد وحيدي فرمانده پيشين سپاه قدس، محسن رباني رايزن سابق فرهنگي ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري عضو سابق سفارت ايران در آرژانتين را به اتفاق نام عماد مغنيه تبعه لبناني اعلام و براي آنها «اخطار قرمز» صادر كردند.

براساس اين اقدام، پليس اينترپل از 186 كشور عضو خود خواهان بازداشت اين افراد شده بود.

اين عمل با واكنش وزارت خارجه ايران روبه‌رو شد. ايران با ابراز تاسف از اين تصميم اينترپل و غيرقابل اجرا خواندن اين حكم، از تاثيرپذيري فشار اسرائيل بر اين نهاد سخن گفت و در نهايت خبر داد كه به مقامات آرژانتين پيشنهاد داده است كه يك كميته مشترك حقوقي و قضايي براي حل مساله آميا بين ايران و آرژانتين تشكيل شود. امري كه با موافقت دولت آرژانتين و مخالفت دستگاه قضايي آنها روبه‌رو شد.

با اين حال، اگرچه اينترپل براي 5 مقام ايراني اخطار قرمز صادر كرده است، اما اين حكم تا مرحله نهايي يك قدم فاصله دارد و به نظر مي‌رسد بيشتر يك فشار سياسي عليه ايران است. چرا كه براساس عرف بين‌الملل، اخطار قرمز اينترپل، به معناي حكم بازداشت تلقي نمي‌شود و كشورها الزام به اجراي آن ندارند. روابط ديگر كشورها با ايران در اجراي اين «اخطار قرمز» موثر است و آنها مي‌توانند اين اخطار را در پرتو روابط اقتصادي- سياسي با ايران ناديده بگيرند.

پرونده آميا، اكنون با 13 سال سابقه، چنان قطور شده است كه بعيد است به اين سادگي بسته شود. ضمن آن كه هر روز و ماه كه مي‌گذرد، سرنخ‌هاي اصلي پرونده كمرنگ‌تر مي‌شود و همين باعث خشم يهوديان آرژانتيني مي‌شود تا اقدامات و اتهامات خود را عليه ايران افزون كنند. اگر قاضي گالئانو تنها چند ديپلمات ايراني را به اين پرونده گره زد و آنان را متهم كرد و نهايتا مشخص شد كه راه را به خطا رفته است. قاضي دوم «رودلفو كانيكو باكورال» مقامات بلندپايه ايران را هدف خود قرار داد. اگر قاضي اول به پرداخت رشوه ايران به كارلوس منم رئيس‌جمهور وقت آرژانتين دست يازيد، قاضي دوم از معاملات هسته‌اي بين ايران و آرژانتين سخن گفت تا با اين اتهامات جديد، نظام جمهوري اسلامي ايران را هدف بگيرد. پرونده آميا، پرونده گردن‌كلفتي شده است و به‌نظر مي‌رسد به اهرم جديدي عليه ايران تبديل شده است و همين مانع از آن است كه به سادگي بسته شود.